به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی کار این کمیسیون گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی در دوره تحولی مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی درباره مسولیت‌های آنها است. از سوی دیگر اخیراً دستورالعمل ترک فعل توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است که مخاطب اصلی آن سازمان بازرسی کل کشور است و سازمان مصمم است به صورت جدی به این موضوع پرداخته و به هنگام، نسبت به ترک فعل‌ها واکنش نشان دهد. البته قبل از این هم مواردی از ترک فعل‌ها در خصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته اند و انجام نداده اند، پیگیری شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «حوزه اختیارات نهاده‌های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد» گفت: در این راستا نشست‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت برگزار کرده ایم و وزارت صمت اعلام آمادگی نموده که مسئولیت نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد. در خصوص عدم ترخیص نهاده‌های دامی هم سازمان بازرسی از همان ابتدا به این موضوع ورود کرده و گزارش هشداری ارائه کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان یکی از ترک فعل‌ها را در صنعت مرغ دانست و گفت: استحضار دارید که ما یکی از شش کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا هستیم که متأسفانه از دهه ۸۰ تا امروز وابستگی ما به واردات جوجه اجداد که پایه تولید تخم مرغ و مرغ در کشور است بیشتر شد؛ به گونه‌ای که امروز صد درصد وابسته شده ایم. با پیگیری سازمان بازرسی مجتمع مرغ لاین بابلکنار که تعطیل و رهاشده بود فعال گردید و مسئولان امر قول دادند که با راه‌اندازی این پروژه تا پایان سال جاری ۵۰ درصد واردات جوجه اجداد که برای تولید مرغ لاین آرین است کاهش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد این وابستگی قطع خواهد شد.
وی با اشاره به مأموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای معدوم کردن جوجه‌های یکروزه گفت: حسب دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود ۱۱ آسیب این حوزه را احصاء و به همراه پیشنهادهای اجرایی خدمت رئیس جمهور و مسئولان ذیربط ارسال کرده ایم.
وی یکی از رویکردهای سازمان در دوره جدید را تعامل جدی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای انعکاس آسیب‌ها دانست و گفت: در بحث کشاورزی، آب و منابع طبیعی قوانین مختلفی که بعضاً تناسبی با وضع موجود ندارند یا ابهام داشته و برداشت‌های متعددی از آن می‌شود از یک سو مایه دردسر و مشکل برای دستگاه‌های اجرایی شده و از سوی دیگر بستری برای سو استفاده شده است. مواردی که خلاء قانونی در این حوزه داریم را احصاء کرده ایم که می‌توانیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و محیط زیست، آسیب‌هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده است و اقداماتی برای رفع این آسیب‌ها انجام داده ایم و پیشنهادهایی در گزارش‌های ارسالی سازمان به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است که می‌تواند مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد.
وی با اشاره به آسیب‌های حوزه آب گفت: یکی از آسیب‌های این حوزه، ناهماهنگی بین وزارت نیرو به عنوان متولی آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور است. حداقل ۹۰ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است. از یک سو جهاد کشاورزی دنبال افزایش تولید است و از سوی دیگر وزارت نیرو متولی صیانت آب‌های زیر زمینی است و اعلام کرده بسیاری از مناطق ایران به لحاظ آب‌های زیر زمینی در شرایط بحرانی قرار دارند. این ناهماهنگی بین وزارت نیرو و جهاد در حفاظت از حریم سواحل به ویژه سواحل دریای خزر که ما گزارش مفصلی را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم نیز وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به عدم شفافیت و نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و نبود متولی در کنترل بازار گفت: متأسفانه در این فرآیند حق کشاورزان به خاطر عدم نظارت لازم از تولید تا عرضه به مصرف کنندگان نهایی هدر می‌رود. در این خصوص سازمان در سال ۹۷ دو گزارش به همراه پیشنهادهای اصلاحی برای رئیس جمهور ارسال کرده است. موضوع بعدی عدم شفافیت در فرآیند واردات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل است که سازمان چند گزارش به همراه پیشنهاد ارائه کرده است.
وی گفت: نبود نظارت اثربخش در واردات کالاهای کشاورزی که بسیاری از آن با ارز دولتی انجام می‌گرفت یکی از آسیب‌های این حوزه است. با ورود سازمان و گزارش به مراجع ذیصلاح قرار شد برخی واردات این حوزه مانند کود و برخی کالاهای مورد نیاز کشاورزی از طریق فرآیند ارز نیمایی قرار بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «عدم قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی به خصوص گندم» گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی چند سال اخیر درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است که در این گزارش اعلام شده است که قیمت گذاری خرید گندم مناسب نیست و این موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می‌شود و هم کشاورز متضرر می‌شود. متأسفانه به رغم آنکه تولید گندم کشور به اندازه نیاز کشور، گندم به کشور وارد می‌شود. عدم حمایت لازم از کشاورز مخصوصاً در قیمت گذاری مناسب گندم گاهی موجب می‌شود کشاورزان نوع کشت را از گندم به سایر محصولات تغییر دهند. در حالی که گندم محصول استراتژیک کشور است.
وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان در اجرای قانون حدنگار گفت: در دوره جدید قوه قضائیه آیت الله رئیسی روی اجرای قانون حدنگار تاکید دارند. امسال یک بازرسی سراسری را در کل کشور تعریف کرده و همکاران ما به طور ویژه این موضوع را در حال پیگیری هستند تا قانون اجرا شود. در این خصوص کار در حال انجام است. طبق گفته رئیس سازمان ثبت امسال فقط برای حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی سند صادر شده است یا برای صدور سند جانمایی شده است ولی این عدد کم است و اگر بخواهد این روند ادامه پیدا کند حداقل بیش از بیست سال زمان می‌برد تا کل زمین‌ها ثبت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متأسفانه بین کشورهای دنیا در اجرای قانون حدنگار خیلی عقب هستیم که یک دلیل آن کمبود شدید اعتبارات تخصیصی به این حوزه است.
نظر شما